ایران، در انتهای لیست آزادترین اقتصادهای دنیا - ساعت شیک

به گزارش ساعت شیک، هفته نامه تجارت فردا - محمد علی نژاد: شاخص آزادی مالی دنیا (EFW)، نشان می دهد که کدام موسسات و سیاست های کشورها در جهت حمایت از آزادی مالی است. از سال 1996 که موسسه فریزر برای نخستین بار گزارش خود را در مورد آزادی مالی دنیا به منظور تعیین کردن اثر آزادی مالی روی سرمایه گذاری، رشد مالی، سطوح درآمدی و نرخ فقر منتشر کرد، مطالعات گسترده ای در این زمینه اجرا شده است.

تقریباً بدون استثنا، این مطالعات دریافته که کشورهایی با نهادها و سیاست هایی سازگارتر با آزادی اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری بیشتر، رشد اقتصادی سریع تر، سطوح درآمدی بالاتر و کاهش نرخ فقر سریع تری را به ثبت رسانده اند. شاخص آزادی اقتصادی جهان در حال حاضر 159 کشور و حاکمیت را رتبه بندی می نماید.

اطلاعات موجود برای نزدیک به 100 کشور از سال 1980 و برای بعضی دیگر از سال 1970 موجود است. این داده ها محققان را قادر می سازد اثرات تفاوت آزادی اقتصادی بین دو کشور و همچنین تغییرات آزادی اقتصادی را در بازه زمانی سه و نیم دهه تجزیه وتحلیل نمایند.

اندازه گیری EFW به محققان برای سنجش مشارکت موسسات اقتصادی یاری نموده و آن را از عوامل سیاسی، اقلیمی، مکانی، فرهنگی و تاریخی به عنوان عوامل موثر بر رشد و توسعه جدا می نماید. شاخص آزادی اقتصادی جهان بر اساس سه اصل ایجاد شده است.

نخست، اجزای حقیقی، همواره به اجزایی که نیازمند آنالیز یا قضاوت ارزشی هستند، ترجیح داده می شوند. دوم، آمار مورد استفاده برای رتبه بندی شاخص از منابع خارجی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد استخراج شده است و سوم اینکه، شفافیت در سراسر این گزارش وجود دارد.

ساختار شاخص آزادی اقتصادی جهان

سنگ بنای آزادی اقتصادی، انتخاب شخصی، مبادلات داوطلبانه، آزادی ورود به بازارها و رقابت و امنیت فرد یا شرکت خصوصی خواهد بود. 42 داده آماری برای ایجاد این شاخص و اندازه گیری درجه آزادی اقتصادی در پنج حوزه استفاده شده است.

1- اندازه دولت: هزینه ها، اقتصادیات و شرکت ها

2- نظام حقوقی و امنیت حقوق مالکیت

3- دسترسی به پول سالم

4- آزادی برای مبادلات تجاری بین المللی

5- مقررات اعتبار، نیروی کار و کسب وکار

با توجه به آمار به دست آمده، هر کشور در هر یک از این اجزا نمره ای بین صفر تا 10 دریافت می نماید و نمره هر بخش میانگینی از نمره های زیرشاخص ها خواهد بود. نمره کل هر کشور نیز متوسط نمره این پنج حوزه خواهد بود و رتبه بندی بر مبنای نمره کل به دست خواهد آمد.

اندازه دولت

چهار جزء این حوزه میزان وابستگی کشورها به فرآیندهای سیاسی برای تخصیص منابع، اجناس و خدمات خود را مورد سنجش قرار می دهد. وقتی هزینه های دولت به نسبت هزینه های افراد، خانواده ها، کسب وکارها افزایش می یابد، تصمیم گیری سیاسی جایگزین انتخاب شخصی شده و آزادی اقتصادی کاهش می یابد.

دو مولفه نخست به این موضوع رسیدگی نموده اند. مصرف دولت به عنوان سهمی از کل مصرف و نقل وانتقال و یارانه ها به عنوان سهمی از GDP نشانگر اندازه دولت هستند. زمانی که مصرف دولت سهم بیشتری در کل داشته باشد، انتخاب سیاسی جایگزین انتخاب شخصی می گردد. به طور مشابه وقتی دولت به منظور انتقال پول به گروهی، از بعضی افراد اقتصادیات اخذ کند، در واقع آزادی افراد را برای حفظ آنچه به دست می آورند، کاهش می دهد.

مولفه سوم در این حوزه اندازه گیری میزان استفاده کشورها از شرکت ها و سرمایه گذاری خصوصی در مقایسه با شرکت ها و سرمایه گذاری های دولتی است. دولت ها و شرکت های دولتی با قوانینی بازی می نمایند که با قوانین مورد استفاده در شرکت های خصوصی فرق می نماید. آنها معمولاً در بازارهای حفاظت شده کار می نمایند.

بنابراین، در حالی که شرکت های دولتی سهم بیشتری در فراوری کل داشته باشند، آزادی اقتصادی کاهش می یابد. جزء چهارم بر مبنای نرخ نهایی اقتصادیات بر درآمد، نرخ اقتصادیات بر حقوق و درآمد نهایی و آستانه درآمدی معین می گردد. میانگین این دو زیر مولفه برای محاسبه نرخ اقتصادیات نهایی استفاده می گردد. نرخ اقتصادیات نهایی بالا که روی سطوح درآمدی نسبتاً پایین اعمال می گردد نشان دهنده وابستگی به دولت است. چنین نرخ هایی باعث می گردد نیروی کار از ثمره کار خود لذت نبرد.

بنابراین کشورهایی با نرخ اقتصادیات نهایی بالا و آستانه درآمدی پایین رتبه پایین تری را از آن خود می نمایند. در مجموع چهار مولفه این حوزه میزان وابستگی کشور به انتخاب شخصی و بازار را در مقایسه با تصمیم گیری سیاسی و بودجه های دولتی نشان می دهد. بنابراین، کشورهایی با سهم سطوح هزینه دولتی پایین تر در کل هزینه ها، بخش شرکت دولتی کوچک تر و نرخ اقتصادیات نهایی کمتر، رتبه بهتری را در این بخش کسب خواهند کرد.

نظام حقوقی و حقوق مالکیت

حفاظت از افراد و مالکیت قانونی آنها عنصر اصلی آزادی اقتصادی و یک جامعه متمدن است. در واقع، این موضوع مهم ترین وظیفه یک دولت محسوب می گردد. بخش دوم از آزادی اقتصادی به این مساله می پردازد. حکومت قانون، امنیت حقوق مالکیت، دستگاه قضایی مستقل و بدون تبعیض و اجرای بی طرفانه و موثر قانون، مولفه های کلیدی یک نظام حقوقی پایدار با آزادی اقتصادی هستند.

9 مولفه اندازه گیری شده در این حوزه نشان دهنده چگونگی تاثیرگذاری عملکرد حفاظتی دولت خواهد بود. این اجزا از سه منبع اولیه جمع آوری شده اند: راهنمای بین المللی ریسک کشورها، گزارش رقابت پذیری جهانی و پروژه انجام کسب وکار بانک جهانی.

امنیت حقوق مالکیت که از طریق حکومت قانون ایجاد می گردد، زیربنای آزادی اقتصادی و بازدهی بازارها خواهد بود. برای مثال آزادی برای مبادلات تجاری و ارزی معنایی نخواهد داشت اگر افراد احساس مالکیت امن ننمایند. زمانی که افراد و کسب وکارها نسبت به قراردادهای اجرایی اعتماد کافی نداشته باشند، انگیزه آنها برای انجام فعالیت های مولد کاهش می یابد.

احتمالاً این حوزه بیش از هر بخش دیگری برای تخصیص موثر منابع حیاتی خواهد بود. بعید به نظر می رسد کشورهایی با نقص های زیاد در این بخش بدون توجه به سیاست هایشان در چهار بخش دیگر به پیروزیت خاصی دست پیدا نمایند.

پول سالم

پول، چرخ های مبادلات تجاری را روغن کاری می نماید. نبود پول سالم سود ناشی از تجارت را تضعیف می نماید. همان طور که میلتون فریدمن سال ها پیش خاطرنشان کرد، تورم یک پدیده پولی است که به دلیل تعقیب بیش از حد چند کالای خاص از طریق پول بسیار زیادی ایجاد می گردد. در واقع از دید او دلیل اصلی تورم افزایش زیاده از حد حجم پول است. نرخ های بالای رشد پولی منجر به تورم می گردد.

به طور مشابه، زمانی که نرخ تورم افزایش می یابد، ارزش پول پرنوسان تر می گردد. نرخ های بالا و نوسانی تورم قیمت های نسبی را تحریک نموده و برنامه ریزی برای آینده را برای افراد و کسب وکارها تقریباً غیرممکن می نماید. پول سالم برای حفاظت از حقوق مالکیت و به تبع آن آزادی اقتصادی بسیار حیاتی است. تورم ارزش دارایی ها را کاهش می دهد. زمانی که دولت با چاپ پول هزینه های خود را تامین می نماید، در واقع املاک و دارایی ها را مصادره نموده و آزادی اقتصادی شهروندانش را نقض می نماید.

مهم ترین موضوع این است که افراد دسترسی به پول سالم داشته باشند. بنابراین، علاوه بر اطلاعات مربوط به نرخ تورم و سیاست های پولی دولت یک کشور، سختی استفاده از ارزهای معتبرتر و جایگزین نیز باید در نظر گرفته گردد. اگر بانکدارها بتوانند حساب های پس انداز را در ارزهای دیگر ارائه دهند یا شهروندان بتوانند حساب های بانکی خارجی افتتاح نمایند، آنگاه دسترسی به پول سالم افزایش یافته و آزادی اقتصادی گسترش خواهد یافت. شاخص EFW در این بخش چهار مولفه دارد.

تمامی این مولفه ها قابل مشاهده بوده و نسبتاً آسان به دست می آید. سه مولفه اول به منظور اندازه گیری سازگاری سیاست پولی باثبات قیمتی بلندمدت طراحی شده اند. مولفه دیگر نیز به منظور سنجش اینکه کدام ارزها از طریق حساب های بانکی خارجی و داخلی می توانند استفاده گردد طراحی شده است. به منظور کسب رتبه های بهتر در این حوزه، کشورها باید سیاست هایی را اتخاذ نمایند که منجر به نرخ تورم پایین و اجتناب از مقرراتی گردد که توانایی استفاده از ارزهای جایگزین را محدود می نماید.

آزادی مبادلات تجاری

در جهانی مدرن فناوری های نو و هزینه های پایین ارتباطات و جابجایی، آزادی مبادلات بین مرزهای کشورها یک مولفه کلیدی برای آزادی اقتصادی به حساب می آید. بسیاری از اجناس و خدمات در حال حاضر در خارج از مرزها فراوری شده یا منابع خود را از خارج از کشور تامین می نمایند. معاملات داوطلبانه در مجموع یک فعالیت مثبت محسوب می گردد: هم طرفین معامله سود برده و هم سودآوری انگیزه ای برای معاملات به شمار می آید.

بنابراین آزادی برای مبادلات تجاری بین المللی بخش عمده ای از استانداردهای زندگی مدرن را تشکیل می دهد. تقریباً تمامی کشورها، محدودیت های تجاری مختلفی را اتخاذ می نمایند. تعرفه ها و سهمیه ها مثال هایی از موانعی هستند که مبادلات تجاری بین المللی را در سراسر جهان محدود نموده اند. به دلیل اینکه آنها تبدیل پذیری ارز را کاهش می دهند، کنترل نرخ تسعیر همچنین مبادلات تجاری را نیز کم می نماید.

اگر راستا اجناس از طریق گمرک طاقت فرسا و زمان بر باشند، حجم مبادلات تجاری نیز کاهش می یابد. زمانی این تاخیرها در نتیجه ناکارایی دولتی بود در حالی که مثال های دیگر این موضوع نشان دهنده اقدامات فسادبرانگیز مقامات برای اخذ رشوه بوده است. در هر دو حالت آزادی اقتصادی کاهش پیدا می نماید.

مولفه های این بخش به منظور اندازه گیری تنوع محدودیت هایی که روی مبادلات بین المللی تاثیر می گذارند طراحی شده اند: تعرفه ها، سهمیه ها، محدودیت های اداری پنهان و کنترل نرخ مبادلات و جابه جایی سرمایه. به منظور کسب رتبه بهتر در این حوزه، کشورها باید تعرفه های خود را کاهش داده، ترخیص کالا از گمرک را آسان تر نموده، تبدیل پذیری ارزی را آسان نموده و کنترل های کمی روی جابه جایی سرمایه فیزیکی و انسانی داشته باشند.

مقررات

زمانی که مقررات ورود به بازارها را محدود نموده و با آزادی شرکت در مبادلات داوطلبانه تداخل داشته باشد، موجب کاهش آزادی اقتصادی می گردد. پنجمین حوزه از شاخص EFW بر قیود قانونگذاری که آزادی مبادلات را در بازارهای فراوریی، نیروی کار و اعتباری محدود می نماید، تمرکز دارد.

اولین مولفه از این بخش منعکس نماینده شرایط موجود در بازارهای اعتباری داخلی است. این زیرمولفه شواهدی را در مورد میزان خصوصی سازی صنعت بانکداری ارائه می نماید. دو زیرمولفه دیگر نشان دهنده چگونگی تامین اعتبار به بخش خصوصی و معین میزان مداخله نرخ بهره در بازارهای اعتباری خواهد بود. کشورهایی که از سیستم بانکداری خصوصی برای تخصیص اعتبار به بنگاه های خصوصی استفاده می نمایند و از کنترل نرخ بهره صرف نظر می نمایند، رتبه بهتری را در زمینه مقررات به دست خواهند آورد.

بسیاری از انواع مقررات بازار نیروی کار به آزادی اقتصادی کارمندان و کارفرمایان تجاوز می نماید. در میان آنها، دستمزدهای مینیمم، مقررات اخراج، تنظیمات دستمزد متمرکز، تمدید قراردادهای مشترک برای طرفین غیرشرکتی و خدمت اجباری از مهم ترین آنهاست.

مقررات نیروی کار به منظور اندازه گیری میزان وجود محدودیت های آزادی اقتصادی طراحی شده است. به منظور کسب نمرات بالاتر در رتبه بندی مقررات بازار کار، کشورها باید اجازه دهند تا نیروهای بازار دستمزدها را معین نموده و شرایط استخدام و اخراج را ارائه نمایند و همچنین استفاده از خدمت اجباری نیز از بین برود.

همانند مقررات بازارهای نیروی کار و اعتبار، مقررات فعالیت های کسب وکار نیز مانع از آزادی اقتصادی می گردد. این زیرمولفه به منظور شناسایی اینکه کدام مقررات یا دستورالعمل های بوروکراتیک ورود به بازار را محدود نموده و رقابت را کاهش می دهد، طراحی شده است.

به منظور کسب امتیاز بیشتر در این زیر شاخص، کشورها باید به بازارها اجازه معین قیمت داده و از فعالیت های قانونگذاری که ورود به کسب وکار را سخت نموده و هزینه فراوری محصول را افزایش می دهد، خودداری نمایند. آنها همچنین باید از استفاده از قدرت خود برای کاهش پرداخت اقتصادی و دادن جایزه به بعضی کسب وکارها از هزینه کسب وکارهای دیگر امتناع بورزند.

رتبه بندی آزادی اقتصادی برای سال 2014

موسسه فریزر در شرح روش کار خود برای این رتبه بندی آورده است که رتبه بندی سال 2016 بر اساس آخرین داده های موجود در سال 2014 و برای 159 کشور صورت گرفته است. هنگ کنگ و سنگاپور بار دیگر دو صندلی نخست این رتبه بندی را از آن خود کردند و رتبه های بعدی از آن نیوزیلند و سوئیسی بوده که هر دو کشور تقریباً همواره جزو پنج اقتصاد آزاد جهان محسوب می شدند.

پنج کشور کانادا، گرجستان، ایرلند، موریتانی و امارات متحده عربی صندلی پنجم مشترک را در اختیار دارند و این در حالی است که استرالیا و امارات متحده عربی نیز به طور مشترک صندلی دهم این رتبه بندی را به خود اختصاص داده اند.

در میان کشورهای مطرح دیگر، ایالات متحده (شانزدهم)، آلمان (سی ام)، ژاپن (چهلم مشترک)، کره جنوبی (چهل و دوم مشترک)، فرانسه (پنجاه و هفتم مشترک)، ایتالیا (شصت و نهم)، مکزیک (هشتاد و هشتم مشترک)، روسیه (صد و دوم)، هند (صد و دوازدهم)، چین (صد و سیزدهم) و برزیل (صد و بیست و چهارم) هستند. 10 کشور انتهایی این فهرست نیز، ایران، الجزایر، چاد، گینه، آنگولا، آفریقای مرکزی، آرژانتین، جمهوری کنگو، لیبی و ونزوئلا هستند.

آزادی اقتصادی، فقر و همگرایی

در سه دهه گذشته، آمار EFW برای 109 کشور به طور پیوسته از سال 1985 موجود بوده است. در سال 1985، بانک جهانی 20 کشور را به عنوان کشورهای صنعتی پردرآمد دسته بندی نموده در حالی که 89 کشور دیگر را در رده اقتصادهای در حال توسعه با درآمد متوسط قرار داده است.

نمودار1، رده بندی اقتصادهای آزاد 20 کشور صنعتی پردرآمد و 89 اقتصاد درحال توسعه را برای سال های مختلف از 1985 تا 2014 نشان می دهد. همان طور که این آمار نمایان می نماید، آزادی اقتصادی در طول سه دهه گذشته افزایش یافته است. نرخ متوسط EFW برای 20 کشور پردرآمد در سال 2014 حدود 8 /0 واحد بیشتر از سال 1985 بوده و این نرخ در همین مدت برای اقتصادهای در حال توسعه 7 /1 واحد رشد داشته است.

همان طور که نمودار 1 نشان می دهد، امتیاز متوسط EFW اقتصادهای در حال توسعه سریع تر از نمره متوسط EFW کشورهای پردرآمد رشد داشته است. در نتیجه شکاف آزادی اقتصادی میان این دو گروه در این سه دهه کاهش یافته است.

در سال 1985، فاصله متوسط امتیاز این دو گروه 9 /1 واحد بود در حالی که این فاصله در سال 2014 به یک واحد کاهش پیدا نموده است. می توان نتیجه گرفت شکاف میان آزادی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته پردرآمد و آزادی اقتصادی در اقتصادهای در حال توسعه جهان طی این 29 سال تقریباً نصف شده است.

رشد اقتصادهای در حال توسعه در حوزه های پول سالم و آزادسازی مبادلات تجاری بسیار زیاد بوده است. بین سال های 1985 تا 2014، نرخ پولی کشورهای توسعه یافته از 6 به 9 /7 افزایش یافته است. این ارقام نشان می دهد در مقایسه با دهه های 1970 و 1980، کشورهای توسعه یافته در دهه های اخیر سیاست های پولی تطبیقی تری را با ثبات قیمت بیشتر دنبال نموده اند. رشد آزادسازی تجاری نیز در این مدت افزایش یافته است.

امتیاز آزادسازی تجاری کشورهای در حال توسعه از 4 در سال 1985 به 6 /6 در سال 2014 رسیده است. این رشد نشان دهنده کاهش شدید تعرفه ها، حذف کنترل نرخ مبادلات ارزی و دیگر اقدامات در جهت آزادسازی تجاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است.

رشد سرانه GDP واقعی

نمودار 2 نشان دهنده نرخ رشد سالانه سرانه GDP واقعی از سال 1980 برای 20 کشور پردرآمد و 89 اقتصاد در حال توسعه است. همان طور که این آمار نشان می دهد، نرخ رشد سرانه GDP برای گروه پردرآمد در حال کاهش است در حالی که نرخ رشد اقتصادهای در حال توسعه در حال افزایش بوده است. فاصله میان نرخ رشد سالانه بین این دو گروه در دهه 1980 به نسبت کوچک بوده است (1 /1 درصد)، این فاصله در دهه 1990 بیشتر شده ولی بین سال های 2000 تا 2014 این فاصله به 5 /4درصد افزایش یافته است.

سقوط نرخ فقر در کشورهای در حال توسعه

بعضی ناظران نگران این هستند که رشد ایجاد شده از طریق آزادی اقتصادی با خود فقر را به همراه خواهد آورد. این مورد در سه دهه گذشته موضوعیت نداشته است. بانک جهانی، افراد با درآمد روزانه زیر 90 /1 دلار را در فقر شدید دسته بندی نموده است. به طور مشابه، افرادی که زیر 10 /3 دلار در روز درآمد داشته باشند نیز در فقر متوسط دسته بندی می شوند.

نمودار 3 نشان دهنده نرخ فقر شدید و متوسط 89 اقتصاد در حال توسعه در سال های 1980 تا 2014 است. نرخ فقر شدید در جهان توسعه یافته از 9 /56 درصد در سال 1980 به 5 /34 درصد در سال 2000 و 6 /15 درصد در سال 2014 کاهش یافته است.

این در حالی است که نرخ فقر شدید در کشورهای کمتر توسعه یافته در حال حاضر بیش از 40 درصد بیشتر از سال 1980 است. در سال 1980، نزدیک به 74 درصد از جمعیت کشورهای کم درآمد زیر خط فقر متوسط قرار داشتند. در سال 2000، نرخ فقر متوسط در جهان در حال توسعه به 2 /59 درصد و در سال 2014 به 3 /34 درصد سقوط کرد. این یعنی نرخ فقر متوسط در این 34 سال بیش از 50 درصد کاهش داشته است.

امروز، تقریباً شش میلیارد نفر در کشورهایی زندگی می نمایند که در سال 1980 جزو اقتصادهای کم درآمد و کمتر توسعه یافته طبقه بندی می شدند. اگر نرخ فقر سال 1980 امروز وجود داشت، 4 /2 میلیارد نفر دیگر فقر حاد و متوسط را تجربه می کردند. کشورهای در حال توسعه ای که به سمت آزادی اقتصادی در حال حرکت هستند، توانسته اند هم رشد اقتصادی قدرتمندی را به ثبت برسانند و هم میزان فقر را به طور قابل توجهی کاهش دهند. این موضوع نشان می دهد محیط سیاسی و نهادی سازگار با آزادی اقتصادی یک مولفه مهم برای مبارزه علیه فقر خواهد بود.

سه دهه همگرایی

200 سال گذشته، دوره ای مهم در تاریخ بشر بوده است. در این دو قرن، درآمد سرانه جهان 10 برابر شده و درآمد سرانه در غرب در حال حاضر 20 برابر سال 1820 است. در پی رشد سریع درآمدها در غرب و مناطق دیگر، اکثر کشورهای کمتر توسعه یافته عقب افتاده اند. در سال 1820، کشورهای ثروتمند جهان سطح درآمدی 5 /6 برابر کشورهای فقیر داشتند اما در سال 1980 سطوح درآمدی کشورهای ثروتمند جهان 30 یا 40 برابر جهان کمتر توسعه یافته بود. بنابراین این رشد تاریخی از سال 1820 تا 1980 اتفاق افتاده اما همراه با یک دهه گسترش جهانی نابرابری درآمدی بوده است.

مدل فراوری محور برای بیش از نیم قرن به عنوان مدل اصلی رشد و توسعه تعیین شد. در این مدل، رشد تابعی از سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی بود. این مدل نشان می دهد سرمایه از اقتصادهایی که سرمایه در آنها فراوان بوده و درآمدها بالاست به سمت کشورهایی با درآمد پایین و جایی که بهره وری بالاتر است، جابه جا خواهد شد. در واقع این حرکت فاصله میان کشورهای پردرآمد و کم درآمد را کاهش می دهد.

علاوه بر این، افراد کم درآمد نیز سود می برند چرا که آنها می توانند فناوری را تصاحب نموده و از ایده های پیروز موجود در کشورهای پردرآمد استفاده نمایند. برای چندین دهه، تئوریسین های رشد پیش بینی کردند درآمد کشورهای کم درآمد و پردرآمد به هم نزدیک می گردد.اما این اتفاق دست کم تا سال 1980 رخ نداد.

نهادها و سیاست های حامی اقتصاد آزاد به طور کلی در این مدت غایب بودند. بنابراین اغلب کشورهای کمتر توسعه یافته به رکود ادامه دادند، اگر کشورهای کم درآمد سیاست های سازگارتری با آزادی اقتصادی را اتخاذ نمایند این همگرایی اتفاق خواهد افتاد و این شکاف درآمد کمتر می گردد. همان طور که شکل های 1 و 2 نشان می دهد این دقیقاً همان اتفاقی است که در سه دهه گذشته اتفاق افتاده است.

فاصله آزادی اقتصادی میان کشورهای ثروتمند و فقیر در جهان کاهش یافته و به تبع آن شکاف درآمدی نیز کم شده است. بعد از دو قرن گسترش نابرابری درآمدی، روند معکوس شده است. به طور کلی در حال حاضر نابرابری درآمدی در کل جهان در حال کاهش است.

خاویر سالا استاد دانشگاه کلمبیا و ماکسیم پینکوسکی، رئیس فدرال رزرو نیویورک آمار مربوط به این موضوع را با جزییات فراوان مورد آنالیز قرار دادند. پژوهش آنها نشان می دهد نابرابری درآمدی جهانی و نرخ فقر هر دو از سال 1980 تا 1990 کاهش یافته است.

این روند به دلیل رشد سریع کشورهای پرجمعیت نظیر چین و هند بوده است. در حالی که رتبه هر دو کشور در رده بندی EFW همچنان پایین است، امتیاز چین از سال 1980 و هند از سال 1990 به طور مداوم افزایش یافته است. بر اساس گزارش سالا و پینکوسکی، نرخ رشد متوسط اقتصادهای در حال توسعه در دهه 1980 و 1990 از کشورهای پردرآمد پیشی گرفته است. همان طور که نمودار 2 نشان می دهد رشد کشورهای کم درآمد در مقایسه با اقتصادهای پردرآمد در سال های 200 تا 2013 شتاب بیشتری داشته است.

با توجه به این شتاب در رشد کشورهای کمتر توسعه یافته در مقایسه با کشورهای پردرآمد، تقریباً واضح است که روند کاهش نرخ فقر و نابرابری درآمدی همچنان ادامه دارد. سه دهه گذشته یک عصر مهم در تاریخ جهان بوده است. برای نخستین بار، جهان توانسته هم سطح سرانه درآمدی بیشتری داشته باشد و هم توانسته نابرابری درآمدی را کاهش دهد.

همان طور که کشورهای کمترتوسعه یافته به سمت آزادی اقتصادی حرکت می نمایند، رشد سریع تری را نیز تجربه نموده، فاصله درآمدی میان آنها و کشورهای پردرآمد کاهش یافته و پیشرفتی تاریخی در جهت کاهش فقر در حال رخ دادن است.

صندلی ایران

بر اساس گزارش موسسه فریزر، نمره کلی ایران در شاخص آزادی اقتصادی 27 /5 گزارش شده که در مقایسه با گزارش قبلی افتی پنج درصدی را نشان می دهد. همچنین صندلی ایران در این رتبه بندی از رده 144 به 150 سقوط نموده تا در میان 10 کشور انتهایی این فهرست قرار بگیرد.

در حوزه های مختلف امتیازدهی این شاخص، نمره ایران در سه بخش نظام حقوقی و حقوق مالکیت، پول سالم و مقررات بهبود یافته و در دو حوزه اندازه دولت و آزادی در تجارت بین المللی کاهش داشته است. بعضی از زیرمولفه هایی که در نهایت نمره کلی ایران را شکل داده اند رشد قابل توجهی داشته اند و بعضی دیگر نیز به شدت افت داشته است.

به طور کلی روند تغییرات نمره کلی ایران در شاخص آزادی اقتصادی طی 30 سال گذشته نشان می دهد ایران در گزارش سال 2005 با امتیاز 37 /6 بیشترین نمره را داشته و در سال 2000 نیز با قرار دریافت در صندلی نود و یکم، بهترین رتبه را از آن خود نموده است. در ادامه به آنالیز عملکرد ایران در پنج حوزه اصلی شاخص آزادی اقتصادی پرداخته ایم.

اندازه دولت

اگر به گزارش قبلی موسسه فریزر نگاهی بیندازیم متوجه می شویم نمره ایران در این حوزه 91 /7 و بیشترین مقدار در 30 سال اخیر بوده است. این در حالی است که در گزارش اخیر که مربوط به سال 2014 است، نمره ایران در اندازه دولت 41 /5 گزارش شده است. مهم ترین تغییر در این حوزه، کاهش چشمگیر نمره ایران در سرمایه گذاری ها و شرکت های دولتی بوده که منجر به این افت شده است. مصرف دولت در گزارش پیشین امتیاز 67 /6 داشته که سال جاری این امتیاز به 63 /6 کاهش یافته است. در زمینه یارانه ها نیز امتیاز قبلی دولت ایران 99 /7 بود که سال جاری هم در همین مقدار ثابت ماند.

نظام حقوقی و حقوق مالکیت

گزارش موسسه فریزر نشان می دهد دولت ایران در حوزه نظام حقوقی و حقوق مالکیت نسبت به گزارش قبلی پیشرفت داشته است و نمره این کشور از 21 /5 به 63 /5 واحد افزایش پیدا نموده است. این پیشرفت ناشی از عملکرد بهتر ایران در استقلال دستگاه قضایی، دادگاه ها، حفاظت از حقوق مالکیت و مداخله نیروهای نظامی در سیاست و حاکمیت قانون بوده است. همچنین امتیاز ایران در هزینه های رگولاتوری فروش املاک و هزینه های کسب وکار مجرمانه نیز با رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته روبرو شده است.

امتیاز ایران در شاخص یکپارچگی نظام حقوقی بدون تغییر نسبت به گزارش پیشین، 67 /6 است. امتیاز ایران در شاخص حل وفصل حقوقی اجرای قراردادها بدون تغییر نسبت به گزارش پیشین، 63 /5 است و اما امتیاز ایران در هزینه های مربوط به مقررات فروش اموال غیرمنقول که در گزارش پیشین 85 /5 بود، در گزارش سال جاری به 77 /7 جهش یافته است. امتیاز ایران در قابل اتکا بودن پلیس همچون گزارش پیشین در رقم 05 /5 ثابت مانده است.

پول سالم

نمره ایران در شاخص پول سالم در گزارش سال جاری موسسه فریزر با رشدی 14 درصدی به 04 /7 واحد رسیده که این رشد ناشی از بهبود نمره انحراف معیار تورم از 44 /4 به 44 /5 و تورم از 15 /2 به 55 /6 بوده است. با وجود این نمره ایران در رشد ارزش پول نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. آزادی در حساب های ارزی داخلی شاخص آخر در این حوزه است که امتیاز ایران در آن بدون تغییر نسبت به گزارش پیشین با رقم 00 /10 اعلام شده است.

آزادی در مبادلات تجاری بین المللی

تعرفه ها، موانع تجاری قانونی، نرخ مبادله ارزی در بازار سیاه و کنترل جابه جایی سرمایه و مردم زیرمولفه هایی هستند که نمره کلی این حوزه را معین می نمایند. افزایش موانع قانونی مبادلات تجاری در ایران و افت نمره ایران در این زیرشاخه باعث شده امتیاز ایران در آزادی مبادلات تجاری بین المللی از 12 /4 به 97 /2 واحد کاهش پیدا کند. این در حالی است که از سال 2000 تاکنون نمره ایران در این حوزه پیوسته نزولی بوده است.

قوانین و مقررات

گزارش موسسه فریزر نشان می دهد امتیاز ایران در این بخش از 51 /4 در سال 2013 به 33 /5 در سال 2014 رسیده است. این رشد ناشی از بهبود نمره دولت در مقررات بازار اعتباری، مقررات بازار نیروی کار و مقررات کسب وکار بوده که به ترتیب 49 /4 و 12 درصد رشد داشته اند. با این حال امتیاز ایران در سال 2014 هنوز به اوج سال 2005 خود نرسیده است. در آن سال ایران توانسته بود نمره 73 /5 را از موسسه فریزر دریافت کند.منبع: برترین ها