درخواست برای آنالیز مجدد دستمزد کارگران؛ حقوق فعلی برای یک سوم هزینه هاست ، واکنش به اظهارات وزیر کار؛ امنیت شغلی نداریم که چانه زنی کنیم - ساعت شیک

به گزارش ساعت شیک، در حالی که نمایندگان کارگری معتقدند دستمزد تنها یک سوم هزینه های زندگی را پوشش می دهد و خواهان برگزاری جلسه شورای عالی کار برای آنالیز مجدد مزد هستند اما این درخواست بدون آنالیز به جای مانده است.

به گزارش ساعت شیک، فعالان کارگری به نمایندگی از 14 میلیون کارگر چندین ماه است که درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و آنالیز مجدد دستمزد را دارند، اما تا کنون محقق نشده است.

در حالی دستمزد کارگران تنها جوابگوی 30درصد هزینه کارگران است، نمایندگان کارگری خواهان تشکیل جلسه شورای عالی کار برای آنالیز دوباره حداقل مزد هستند.نمایندگان کارگران هنگام معین مزد 1402 با توجه به افزایش قیمت ها, از دولت خواهان کنترل تورم شدند. اکنون کارگران اعتقاد دارند دستمزد فعلی جوابگوی تنها 30 درصد هزینه های موجود است و کارگران برای تأمین معاش خود دسته و پنجه نرم می نمایند.

این در حالی است که صولت مرتضوی, وزیر کار با اعلام اینکه در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره آنالیز مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می دهیم گفت: عدد و رقم دستمزد برای حداقل بگیرها است, کارگران می توانند از قدرت چانه زنی استفاده نمایند و حقوق بیشتری دریافت نمایند.

این اظهار نظر وزیرکار در حالی بیان می گردد که بسیاری از فعالان کارگری معتقدند برای کارگری که امنیت شغلی ندارد, چانه زنی مزد بی معنا است.

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: کارگری که امنیت شغلی ندارد چگونه می تواند برای دستمزد خود چانه زنی کند؟ در طول تاریخ ثابت شده است که کارگران به علت ترس از بیکاری حق و حقوقشان پایمال می گردد زیرا ترجیح می دهند کار خود را از دست ندهند.

وی با اشاره به اینکه وزیر کار تنها راه چاره دولت برای یاری به کارگران را اجرای طرح کالابرگ بیان می نماید ادامه داد: کارگران در شرایطی هستند که ترجیح می دهند حتی مبلغ اندک یارانه را به صورت نقدی دریافت نمایند، تا شاید بتوانند در بخشی از مسائلشان آن را هزینه نمایند.

وی با یادآوری اینکه دولت وعده داده بود که در صورت عدم کنترل تورم دستمزد اصلاح گردد گفت: متأسفانه کنترل تورم در حد کلام به جای مانده است. قیمت کالاهای اساسی که نقش بسزایی در هزینه های مردم دارند، روز به روز در حال افزایش است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اعلام نمود: کارگری که امنیت شغلی ندارد چگونه می تواند برای دستمزد خود چانه زنی کند؟ در طول تاریخ ثابت شده است که کارگران به علت ترس از بیکاری حق و حقوقشان پایمال می گردد، زیرا ترجیح می دهند کار خود را از دست ندهند، آقای وزیر به امنیت شغلی و قراردادهای کوتاه مدت کارگران واقف است؟

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار نیز در گفت وگویی، در خصوص درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در امسال گفت: با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال 1402 قول داده بودند که امسال به خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم 20 درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم رخ داد، بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تا به امروز دوبار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار داده اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.

وی اضافه کرد: البته از ابتدای سال تا به امروز دو جلسه شورای عالی کار برگزار شده، اما موضوع آنالیز مجدد حداقل مزد کارگران در آن مطرح نشده است.

اسدی این را هم گفت: طرف کارفرمایان نیز مسائل خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل های انرژی؛ آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک های صنعتی عمل نکرد و بعلاوه قیمت تمام شده کالاهای اساسی برای فراورینماینده هم افزایش یافت.

اسدی در خصوص اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش می دهد، گفت: حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود تا یک دوم سبد معیشت را معین کند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک چهارم کاهش یافته است.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر هزینه تمام شده کارگر در فراوری به طور میانگین 5 درصد و در بعضی موارد 10 درصد در مشاغل بزرگ هم 2 تا 4 درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می نماید و کالاهای فراوری شده به وسیله کارفرمایان خریداری ندارد.