صندوق های ثروت ملی؛ نگاهی به تجربه جهانی - ساعت شیک

به گزارش ساعت شیک، معاونت مالی اتاق ایران در بولتن مالی آبان 98 که با عنوان صندوق توسعه ملی منتشر نموده، دلایل شکل گیری و تجربه کشورهای مختلف در ایجاد صندوق های ثروت حاکمیتی (SWFs) یا صندوق های ثروت ملی را موردبررسی قرار داده است.

یکی از تحولات اتفاق افتاده در نقش دولت ها در خلال فرآیند جهانی شدن، پیدایش عرصه های جدید فعالیت برای آن ها بوده که مشهودترین آن، انجام انواع سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای سرمایه پذیر و بازارهای مالی به وسیله صندوق های ثروت حاکمیتی (SWFs) و یا صندوق های ثروت ملی است.

SWFs، صندوق های سرمایه گذاری یا نهادهایی متعلق به دولت هستند که کشورهای مالک آن ها معمولاً از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی، به ویژه نفت، بهره برده و یا از دارایی و ذخایر ارزی خود به واسطه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، دارای عوایدی هستند. این صندوق ها بسته به اهداف اعلام شده، انواع مختلف داشته و استراتژی های سرمایه گذاری متنوعی را دنبال می نمایند.

نکته قابل توجه، حجم بالای دارایی های ارزی این صندوق ها است که سبب اثرگذاری بالای آن ها در بازارهای مالی و به طورکلی در اقتصاد جهانی می گردد. در حال حاضر مجموع دارایی 81 صندوق از بزرگ ترین صندوق های ثروت حاکمیتی در جهان، بالغ بر 8000 میلیارد دلار است که رقم بسیار چشمگیری است. ازنظر دارایی و همچنین میزان شفافیت فعالیت ها، صندوق نروژ رتبه نخست را بین سایر صندوق ها در اختیار داشته که نمونه کاملی از یک صندوق پیروز را ارائه می دهد.

به طورکلی پیروزیت صندوق های ثروت حاکمیتی، به عواملی ازجمله اقتدار سیاست های مالی و تعهد به آن ها، عمل بر اساس قاعده مالی، اجتناب از مصلحت زدگی، اراده سیاسی دولت و تعهد به مدیریت محتاطانه درآمد بستگی دارد. در واقع چنانچه مدیریت بودجه و انگیزه های سیاسی و مالی دولت با اهداف صندوق در یک راستا باشد، احتمال پیروزیت آن در دستیابی به اهداف افزایش می یابد.

در ایران، در سال های اجرای برنامه سوم توسعه (83- 1379)، با هدف جلوگیری از انتقال شوک های نفتی به اقتصاد و حفظ ثبات بودجه عمومی در زمان کاهش قیمت نفت، حساب ذخیره ارزی با استناد به ماده 60 قانون مذکور ایجاد شد که در گذر زمان و به واسطه برداشت های بی قاعده و مکرر از این حساب نتوانست عملکرد مطلوبی را ارائه دهد. پس ازآن و از ابتدای اجرای برنامه پنجم توسعه (94- 1390) و طبق ماده 16 قانون مذکور، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده مالی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل شد.

اگرچه طبق قانون برنامه پنجم، دولت موظف به واریز 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی و افزایش سالانه 3 درصدی این سهم بوده و صندوق نیز موظف به ارائه تسهیلات از منابع صندوق به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی با هدف فراوری و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر دریافت شرایط رقابتی و بازدهی مناسب مالی بود، اما از سال 95 و مغایر با سیاست های برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی مجدداً به 20 درصد تقلیل یافت و عملکرد این صندوق تحت تأثیر مسائل سیاسی و حاشیه ای نهاده شد.

طبق آخرین گزارش منتشر شده توسط صندوق توسعه ملی از عملکرد این صندوق از ابتدای تأسیس تا سرانجام سال 1397، بخش قابل توجهی از منابع صندوق، خارج از روال مندرج در اساس نامه هزینه شده است. این مسئله بیانگر لزوم توجه و آنالیز بیشتر در زمینه غلبه فشارهای سیاسی در برداشت از صندوق توسعه ملی است که موجبات تخصیص ناکارای منابع را فراهم می آورد.

تکالیف بودجه ای متعدد تحمیل شده به صندوق، علاوه بر نشان دادن عدم استقلال صندوق، مجوزی برای برداشت ریالی از منابع صندوق، علی رغم مغایرت با اساس نامه آن نیز بوده است. همچنین شیوه فعلی تخصیص تسهیلات صندوق به پروژه ها، به نحوی است که سبب بالا رفتن احتمال عدم بازدهی مناسب در سرمایه گذاری با استفاده از منابع صندوق می گردد.

لذا لازم است که ضمن مشخص رابطه مناسب دولت با صندوق و تأمین استقلال آن، اصلاح ساختار صندوق به نحوی در دستور کار قرار گیرد که با تمرکز بر فعالیت های سودآور، زمینه انباشته شدن درآمدهای نفتی و رشد اندازه صندوق و در نتیجه سودآور شدن آن را فراهم آورد.

به ویژه در شرایط فعلی که دولت به دلیل تحریم های بین المللی امکان دسترسی به بازارهای مالی بین-المللی را در شرایط اضطرار و احتیاج به استقراض ندارد، باید سازوکارهایی برای ثبات بخشیدن به بودجه و استقلال آن از درآمدهای نفتی اندیشیده گردد که مصونیت صندوق توسعه ملی را تضمین نماید.

در نهایت باید گفت که پیروزیت صندوق توسعه ملی، به میزان زیادی بر افزایش سرمایه گذاری، تأمین ثبات مالی، ایجاد پس انداز بین النسلی و حمایت از اقتصاد داخلی مؤثر است. وقوع این مهم نیز بدون همگرایی ملی و ایجاد اراده فراجناحی بر اجتناب از مصلحت گرایی مقطعی و اهتمام به اثربخشی صندوق در اقتصاد ملی، ممکن نخواهد بود.

متن کامل بولتن آبان 1398 معاونت مالی اتاق ایران با عنوان صندوق توسعه ملی را اینجا مشاهده کنید.